دعونا نلقي نظرة على الإحصاءات. تضم "الولايات المتحدة" 5 بالمئة من سكان العالم، لكنها تضم 25 بالمئة من سجناء العالم. فكروا في هذا.
بلد صغير يضم 5 بالمئة من سكان العالم فيه 25 بالمئة من سجناء العالم؟ 1 من أصل 4؟ 1 من أصل 4 أشخاص سجناء ومقيدين بالقيود، في العالم، مسجونون هنا، في بلاد الأحرار. أفلام NETFLIX الوثائقية الأصلية عدد السجناء عام 1972، كان 200 ألف. اليوم، يبلغ عدد السجناء 2،3 مليون سجين.
تمتلك "الولايات المتحدة" أعلى نسبة حبس في العالم. فجأة استيقظ الناس وبدؤوا يقولون، "ربما علينا تقليص حجم نظام السجون لدينا. لقد أصبحت تكاليفه باهظة جداً وخرج عن السيطرة.
" لكن الأشخاص أنفسهم الذين يعبرون غالباً عن قلقهم من كلفة النظام واتساعه هم في أغلب الأحيان غير راغبين في الإقدام بأي شكل جدي على تصحيح الأذى الذي حدث. التاريخ ليس مجرد أحداث تقع عشوائياً. نحن نتاج التاريخ الذي اختاره أجدادنا، إن كنا بيضاً.
وإن كنا سوداً، فنحن نتاج التاريخ الذي لم يختره أجدادنا. ومع ذلك، ها نحن معاً، نتاج مجموعة الخيارات تلك. ويجب أن نفهم ذلك كي نفلت منه.
التعديل الـ13 في الدستور يحرم العبودية دستورياً. "إلغاء العبودية" بكلمات أخرى، فإنه يمنح الحرية. .
. لكل الأميركيين. يستثني التعديل بعض الفئات، من ضمنها المجرمين.
هناك بند، ثغرة قانونية. "إلا كعقوبة على ارتكاب جريمة" إن أضفت ذلك ضمن بنية القانون، في اللغة الدستورية، فيمكن استغلاله كأداة لتنفيذ أي هدف يرغب فيه المرء. يجب أن يتذكر الناس أن العبودية كانت نظاماً اقتصادياً.
وانهيار العبودية في نهاية الحرب الأهلية ترك اقتصاد الجنوب في حالة سيئة. وطرح هذا سؤالاً مهماً. هناك 4 ملايين شخص كانوا في الماضي عبيداً، وكانوا في السابق جزءاً لا يتجزأ من نظام الإنتاج الاقتصادي في الجنوب.
والآن هؤلاء الأشخاص أحرار. إذن، ماذا نفعل بهؤلاء الناس؟ كيف نعيد بناء الاقتصاد؟ تم استغلال الثغرة القانونية في التعديل الدستوري الـ13 في الحال. بعد الحرب الأهلية، كان الأميركيون من أصل أفريقي يُعتقلون جماعياً.
