سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم السيدات والساده الوزراء المحترمون السيدات والساده البرلمانيون المحترمون تطبيقا لاحكام الفصل 8 نخصص هذه الجلسه المشتركه للاستماع لعرض السيده وزيره الاقتصاد والماليه حول مشروع قانون الماليه رقم 60 24 للسنه الماليه 2025 الكلمه السيده الزه تفضل السيده الوزيره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين السيد رئيس الحكومه السيدات والساده الوزراء السيدات والساده النواب والمستشارون المحترمون يسعدني ان اتقدم امام مجلسي الموقرين لبسط الخطوط العريضه لمشروع قانون الماليه لسنه 2025 وكما تعودنا على مر السنين تشكل مناقشه مشاريع قوانين الماليه محطات اساسيه للعمل المشترك بين الحكومه والبرلمان كما توفر فرصه سنويه لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين التنفيذيه والتشريعيه وهو ما تحصر عليه هذه تحرص عليه هذه الحكومه منذ تنصيبها بكل صدق ومسؤوليه في سبيل مواجهه مختلف التحديات ومعالجه القضايا الكبرى التي تواجهها بلادنا بما يستجيب للرؤيه السديده لصاحب الجلاله نصره الله ويحقق دارات شعبه الوفي حضرات السيدات والساده يتزامن اعداد وتقديم مشروع قانون الماليه لسنه 2025 مع تخليد بلادنا للذكرى الخ لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه الميامين وهو العهد الذي عرف مسارا تنمويا شاملا ابدعه وقاده صاحب الجلاله حفظه الله وايده منذ ربع قرن مترجما بذلك رؤيه ملكيه واضحه لمشروع مجتمعي اصلاحي متكامل يتجلى خيطه الناظم في تحقيق التوازن بين الطموحات والامكانيات وبين الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه للتنميه وكلها عناصر تنصهر في نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الاراديه والواقعيه ويستمد قوته من القدره على استلهام مناعه النسيج الهويات الوطني ومن الانفتاح على التطورات التي يعرفها العالم وقد عرفت بلادنا خلال هذه المرحله تحت القياده الحكيمه لصاحب الجلاله نصره الله وايده تحقيق تراكمات ومكتسبات غير مسبوقه شملت كافه المجالات كما مكنت المملكه من امتلاك مناعه وقوه كان لها الفضل في مواجهه مختلف الازمات والتحديات الخارجيه والداخليه والحد من تداعياتها الاقتصاديه والاجتماعيه مع مواصله البناء بثبات وتدرج في اطار من الاستقرار والانفتاح وبفضل هذه الرؤيه الملكيه الحكيمه والمتبقي دنا من الانخراط في برنامج تحديث طموح ومستدام اتاح المغرب الانضمام الى سلاسل القيمه العالميه وتنويع شركاته ونسيجه الاقتصادي موازه مع تطوير البنيات التحتيه الكبرى بمختلف جهات المملكه كميناء طنجا المتوسط الذي يعتبر اكبر منصه للحاويات في البحر الابيض المتوسط واطلاق اول قطع فائق السرعه في افريقيا هذا الى جانب رياده بلادنا على الصعيد القاري في مجموعه من القطاعات الواعده ك الطاقات المتجدده والصناعه وتصدير السيارات والطي الطيران والالكترونيك كما عرفت المملكه خلال هذا المسار توطيد الجهويه المتقدمه وتسريع مختلف الاوراش المرتبطه بها في تكامل مع سياسه اللا تمركز الاداري بما يضمن تحقيق العداله المجاليه ويعزز الديناميه التنمويه التي تعرفها م متلف جهات المملكه لا سما اقاليم الجنوبيه التي خصها صاحب الجلاله نصره الله بنموذج تنموي مفت متفرد صارت جل مشاريعه اليوم جزءا من واقع هذا هذه الاقاليم وارضيه فعليه لتسريع وتكريس الجهويه المتقدمه وفي نفس الاطار عرفت هذه المرحله المجيده من تاريخ المملكه تعزيزه موقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي موازه مع مراكم الانجازات والمكاسب الدبلوماسيه الحاسمه والدينامو الغير مسبوقه التي تدعم ملف وحدتنا الترابيه والتي تم تحقيقها بفضل القياده الملكيه الحكيمه لصاحب الجلاله نصره الله الذي اكد في خطابه بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الرابعه من الولايه التشريعيه الحاد عشر على اننا سنمر في قضيه وحدتنا الترابيه من مرحله التدبير الى مرحله التغيير داخليا وخارجيا وفي كل ابعاد هذا الملف وعلى ان المرحله المقبله تنطلب من الجميع المزيد من التعبئه واليقظه لمواصله تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعداله قضيتنا وتصدي لمناورات الخصوم انتهى كلام صاحب الجلاله وفي هي مناسبه لتاكيد تعبئه الحكومه الى جانب كل مؤسسات الدوله وكل قواها الحيه من اجل الدفاع عن عداله قضيتنا الوطنيه وهي مناسبه كذلك لتجديد عبارات الشكر والتقدير لكل مكونات القوات المسلحه الملكيه وقوات الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده والوقايه المدنيه على تجندهم الدائم تحت قياده صاحب الجلاله نصره الله للدفاع عن وحده الوطن وامنه واستقراره حضرات السيدات والساده لقد انخرطت الحكومه منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت القياده الحكيمه لصاحب الجلاله حفظه الله هذا المسار الذي يقوم كما ذكرت سابقا على التوازن بين الطموحات والامكانيات وعلى الانسجام بين الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى التكامل بين القرارات الظرفيه والاوراك الهيكليه بعيده الامد ولعل الانجازات التي تم تحقيقها خلال نصف الاول من ولايه هذه الحكومه تبين ذلك بشكل واضح سواء على المستوى الاجتماعي عبر تنزيل الاصلاح المجتمعي لتعميم الحمايه الاجتماعيه و وتسريع تاهيل المنظومه الصحيه وتنزيل اصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني وماسه الحوار الاجتماعي ودعم القدره الشرائيه للمواطنين من خلال رفع الاجور ودعم اثمنه المواد الاساسيه وثمنه الكهرباء والمقررات الدراسيه وال الاعلاف والاسمده وذلك بالموازين البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي اضافه الى التدابير الضريبيه والجمركي ذات الطابع الاجتماعي كاع فاء بعض المنتجات الاساسيه من الضريبه على القيمه المضافه او على المستوى الاقتصادي من خلال اخراج ميثاق الاستثمار وتسريع مسار المصادقه على مشاريع استثماريه كبيره ثمل الشروع في انجازها بشكل فعلي الى جانب تسريع للاصلاحات المرتبطه بتحسين مناخ الاعمال وتعزيز ادوار المراكز الجهويه للاستثمار وفعاليتها واصلاح العداله وتبسيط المساطر الاداريه وتعزيز اللا تمركز الاداري كل ذلك في اطار التدبير الدقيق للتوازن الماليه بما يضمن استثمار اقصى مؤهلاتنا دون تعريض اسس مناعتنا الماليه لمخاطر الانزلاق حيث تمكنا من رفع ميزانيه الاستثمار مستويات قياسيه لتنتقل من 245 مليار سنه 2022 الى 335 مليار سنه 2024 كما ارتفعت من المداخيل الجاريه بمعدل سنوي بلغ 12. 5% بين سنتين 2021 و 2023 حضرات السيدات والساده انما تم تحقيقه من حصيله مشرفه خلال النصف الاول من هذه الولايه الحكوميه وبقدر ما يدعون للاعتزاز فانه يشكل ايضا حافزا بالنسبه لنا من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات التي تندرج في هذا المسار التنموي والتحديث التي تشهده بلادنا وذلك ترجمه للرؤيه المتبصر لصاحب الجلاله نصره الله واستجابه لانتظارات كل المغاربه ذلك ان الحكومه حريصه على مواصله مختلف الاوراش المجتمعيه والتنمويه التي انخرطت فيها بلادنا مع التصدي لكافه التحديات التي يفرضها علينا السياق الحالي داخليا وخارجيا والتي يتعين علينا جميعا مواجهتها اذ تشكل مناقشه مشروع قانون الماليه من طرف مجلسي الموقرين فرصه للارتقاء بالعمل المشترك بين المؤسستين التشريعيه والتنفيذيه قصد الوقوف على حجم هذه التحديات وايجاد انسب الحلول معالجتها وعلى هذا الاساس فقد تم اعداد مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وتحديد اولوياته طبقا للتوجيهات الملكيه الساميه والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء ب نموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي والحفاظ على توازنات لا سما عبر استكمال تنزيل الاوراش المجتمعيه الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا وتعزيز الاستثمار المتج لفرص الشغل وللقيم المضافه العاليه خصوصا في القطاعات التي تعزز الامن المائي والطاقية السيدات والساده قبل الخوض في توجهات مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وتفاصيله لابد من الوقوف ايضا عند اهم تطورات الظرفيه الاقتصاديه العالميه والوطنيه التي تم في ظلها في ظلها اعداد هذا المشروع فكما تعلمون ياتي مشروع القانون المالي لهذه السنه في لسنه 2025 في سياق دولي لازال يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الازمات المناخيه و عد التوترات الجيوسياسيه وتداعياتها الاقتصاديه حيث من المتوقع انلا يتعدى معدل النمو العالمي 3. 2% خلال سنتين 2024 و 2025 بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقه الاورو من 0.
9% خلال 2024 الى 1. 3% سنه 2025 وعلى المستوى الوطني فقد تم اعداد هذا المشروع في يتسم بتراجع معدل التضخم الى 1. 1% عندما تم شهر غشت 2024 بفضل المجهودات التي بدلتها الحكومه لدعم الاسعار والمدخلات الفلاحيه كما يتوقع ان يحقق اقتصادنا الوطني نمو يقدر ب 3.
3% مع نهايه سنه 2024 مدفوعا اساسا بالديمي التي يعرفها القطاع الغير الفلاحي الذي يتوقع ان يعرف ارتفاعا في القيمه المضافه بنسبه 3. 7% بعد ان سجل 3. 5% في سنه 2023 وقد تاكدت هذه الديناميه على ضوء المنحنى الايجابي الذي عرفته القطاعات المصدره الى غايه ما تم شهر غش من السنه الحاليه مقارنه مع نفس الفتره من سنه 2023 لا سما صادرات قطاع السيارات اللي ارتفعت ب 7.
6% فوسفات ومشتقاته يرتفعوا ب 11. 7% الى جانب ارتفاع مبيعات الاسمنت ب 7. 6% والتطور الملحوظ الذي يعرفه القطاع السياحي حيث حقق ارقاما قياسيه في عدد السياح الذي بلغ 11 مليون و800 11 مليون 8 مليون سائح اي ارتفاع ب 16% وكذلك في المداخيل التي بلغت 76.
4 ملار درهم اي ارتفاع ب 6 ف 7% موازه مع الارتفاع المسجل في الاستثمارات الاجنبيه ببلادنا والتي عرفت تطورا مهما لتبلغ ازيد من 25 مليار درهم ارتفاع بتقريبا 14% وذلك خلال نفس الفتره وستمكن هذه الديناميه من تقليص عجل الميزانيه ليستقر في حدود 4% سنه 2024 بعد ان بلغ مستوى 5. 4% سنه و 4. 3 سنه 2023 وذلك على الخصوص بفضل تواصل تحسن الموارد الضريبيه التي ارتفعت ب 23.
9 مليار درهم اي بزياده 11. 9 نهايه شهر شتنبر من السنه الحاليه مقارنه مع نفس الفتره من سنه 2023 حضرات السيدات والساده ينبني مشروع قانون الماليه لسنه 2025 على اولويات واقعيه ومتكامله ترمي للاجابه على مختلف القضايا والتحديات الاقتصاديه والاجتماعيه وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الاول من هذه الولايه الحكوميه ووفق توجهات تضمن الاستمراريه من اجل مواصله تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه ونموذج الاقتصادي والمالي وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكيه الساميه والالتزامات البرنامج الحكومي وعليه تسعى الحكومه من خلال توجهات مشروع قانون الماليه لسنه 2025 الى الاجابه على اربعه رهانات كبرى ومتكامله تتمثل فيما يلي اولا مواصله تعزيز اسس الدوله الاجتماعيه ثانيا توطي ديناميه الاستثمار وخلق فرص الشغل ثالثا مواصله تنفيذ الاصلاحات الهيكليه ورابعا الحفاظ على استدامه الماليه العموميه بالنسمه للرهان الاول والذي يرم تعزيز اسس الدوله الاجتماعيه من خلال عمل الحكومه على استكمال التنزيل الفعال ل ورش تعميم الحمايه الاجتماعيه من خلال تعميم التعميم الاجباري على الاساس عن المرض لفائده كل فئات الاجتماعيه والمهنيه مع مواصله اداء الاشتراكات برسم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص الغير القادرين على اداء واجبات الاشتراك وذلك بميزانيه سنويه تنهز 10 مليار درهم وبالنسبه للدعم الاجتماعي المباشر ستعمل الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025 على مواصله هذا البرنامج حيث سيتم الرفع من الدعم ليصل الى 250 درهم عن كل طفل من الاطفال ثلاثه الاوائل المتمدرسين او دون ست سنوات او في وضعيه اعاقه اللي عندهم 350 درهم والى 1 75 درهم من كل ولد من الاولاد ثلاث الاوائل غير المتمدرسين اما بالنسبه للاطفال اليتامى من جهه الاب دون ست سنوات او الذي يتابعون دراستهم فسيبدو دون ان يقل الحد الادنى بنسبه لكل اسره عن 500 درهم شهريا ليبلغ بذلك الغلاف المالي لهذا البرنامج 26. 5 مليار درهم برسمي سنه 2025 كما ستعرف سنه 2025 استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحمايه الاجتماعيه من خلال وضع الاطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعده الانخراط في انظمه التقاعد وتوسيع الاستفاده من التعويض عن فقدان الشغل لفائده الاشخاص الذين يتوفرون على شغل قال وبالنسبه لورش تاهيل المنظومه الصحيه الوطنيه فان الحكومه عازمه من خلال مشروع قانون الماليه على مواصله تنزيل الاصلاح الشمولي للمنظومه الصحيه الوطنيه بمختلف مكوناتها وذلك لانجاح تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض ولتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج للعلاجات في ظرف جيده وستواصل الحكومه تعزيز العرض الصحي خلال سنه 2025 عبر مواصله تاهيل المراكز الاستشفائيه الاقليميه والجويه بالموازنات وتجهيز المراكز الاستشفائيه الجامعيه بكل من اكادير والعيون والرشيد وبني ملال وكلميم واستكمال اعاده بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنيه علاج وتصمي من الجيل الجديد اضافه الى متابعه تاهيل المستشفيات الجامعيه القائمه كما ستعمل الحكومه خلال سنه 2025 على مواصله تنزيل برنامج تاهيل ما يقرب 1400 مؤسسه للرعايه الصحيه باعتبارها لابن اساسيه لتقريب الخدمات الصحيه من المواطنين حيث نجحت الحكومه في تاهيل 8 72 مركز صحي سينظف اليها 524 مركز صحي سيتم انهاء اشغاله اشغال تاهيل خلال السنه المقبله وموازه مع ذلك ستواصل الحكومه تعزيز الراس مال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفه الصحيه والرفع من مستوى التاطير ال طبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهنيا لكل 10000 نسمه في سنه 2026 و 45 مهنيه للصحه لكل 10 الا نسمه في افق سنه 2030 كما تعمل الحكومه على توفير المناصب الماليه الضروريه لمواكبه وتلبيه احتياجات القطاع من الموارد البشريه حيث تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحه والحمايه الاجتماعيه برسم مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وستواصل الحكومه ايضا عمل على تعزيز الحكامه الاستشفائيه والتوزيع الترابي للعرض الصحي عبر تفعيل المجموعات الصحيه الترابيه والهيئه العليا للصحه والوكاله [موسيقى] المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه والوكاله المغربيه للدم ومشتقاته موازه مع تزويد جميع البنيات الصحيه بما فيها مؤسسات الرعايه الصحيه الاوليه بالنظام والمعدات المعلوماتيه في افق التجهيز كلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهايه سنه 2025 وقد خصصت الحكومه غلافا ماليا يقدر ب 32.
6 مليار درهم لقطاع الصحه والحمايه الاجتماعيه برسمي مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وذلك بزياده ما يناهز مليار و900 مليون درهم مقارنه مع سنه 2024 اثرت السيده والساده فيما يخص اصلاح منظومه التربيه والتعليم تولي الحكومه عنايه خاصه لقطاع التربيه والتعليم باعتباره مدخلا اساسيا لتاهيل الراس المال البشري وتدعيم ركائز الدوله الاجتماعيه حيث ستعمل خلال سنه 2025 على مواصله تنزيل خارطه الطريق لتعميم التعليم الاولي لفائده 983 و 654 مستفيد برسم الموسم ال 24 25 وتوسيع مدارس الرياضه لتشمل 2626 مدرسه ابتدائيه و232 اعداديه خلال نفس الموسم الدراسي وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسه تعليميه جديده 68 منها بالوسط القروي وذلك بالموازنات المبذوله في مجال الدعم الاجتماعي ولهذه الغايه فقد خصصت الحكومه غلافا ماليا اضافيا يقدر ب 11 مليار و 700 مليون درهم لقطاع التربيه والتعليم لتبلغ الميزانيه الاجماليه المخصصه لهذا القطاع حوالي 85 مليار و 600 مليون درهم برسم مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وادراكا من الحكومه لاهميه اندماج بلادنا في مجتمع في مجتمع المعرفه وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم لجاذبيه وتنافسي القطاعات الانتاجيه فستعمل خلال سنه 2025 على مواصله تنزيل الاصلاح البيداغوجي الشامل والمندمجة العلمي تقدر بما يزيد عن 16 16 مليار و400 مليون درهم وذلك برسم السنه الماليه 205 كما ستعمل الحكومه خلال سنه 2025 على مواصله تطوير عرض التكوين المهني ووضعه في مساره الصحيح الذي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل تنفيذا للتوجيهات الملكيه بهذا الخصوص وذلك من خلال استكمال انجاز مدن المهن والكفاءات مع عاده النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وارساء اصلاحات هيكليه لتحسين حكامه القطاع وفعاليته بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات حضرات السيدات والساده فيما يخص دعم القدره الشرائيه للمواطنين ستواصل الحكومه خلال سنه 2025 اجرات التدابير الراميه الى دعم القدره الشرائيه للمواطنين من خلال مواصله دعم المواد الاساسيه لا سما غاز البوطان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16 المليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصه وفي اطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي وتجسيدا لتوجيهات صاحب الجلاله نصار الله ستعمل الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025 على تنزيل التزاماتها في اطار الحوار الاجتماعي والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم برسم مشروع قانون الماليه لسنه 2025 مع اجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في افق سنه 2026 وانسجاما مع ما سبق ستعرف نفس السنه الماليه 2025 مواصله الحكومه تنزيل التزامها المتعلق باصلاح الضريبه على الدخل وذلك على الخصوص عبر مراجعه الجدول التصاعدي لاسعار الضريبه على الدخل من خلال رفع الشريحه الاولى من الدخل السنوي المعفاه من الضريبه من 30 الف الى 40 الف درهم مما سيمكن من اعفاء دخول الاجر التي تقل عن 6000 درهم شهريا هذا الى جانب مراجعه الشرائح الاخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض اسعار الضريبه المطبقه عليها مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل الى 50% من هذه الاسعار ينضاف الى كل ذلك تخفيض سعر الضريبه الهامشي من 38% الى 37% كما ستعمل الحكومه على ضمان الامداد العادي للسوق الوطنيه بالمنتوجات باسعار مناسبه وذلك من خلال اعفاء عمليه استيراد كميه محدده من الحيوانات الحيه والمنتجات الفلاحيه من الضريبه على القيمه المضافه وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير الى غايه 31 دجنبر من سنه 2025 المطبقه على الحيوانات الحيه من فصيله الابقار والاغنام والمعز والجمال وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل والعجلات لانسان للانسان والعجول اضافه الى تلك المطبقه على مادتي الارز الاسمر المستورد وزيت الزيتون البكر كما ستواصل الحكومه خلال سنه 2025 تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي لقد استفاد من هذا البرنامج ازيد من 25 ال اسره بدايه شهر اكتوبر من هذه السنه وموازه مع ذلك ستواصل الحكومه تنزيل البرامج الراميه الى القضاء على كل اشكال السكن الغير اللائق وتحسين ظروف عيش الاسر وكما لا يخفى عليكم فقد عرف بلادنا توالي ازمات واح تحديات ذ طابع داخلي كان لازما على بلادنا مواجهتها لعل ابرزها ازمه المياه وزلزال الحوز والفيضانات التي ضربت خلال الشهر الماضي اقاليم الجنوب الشرقي للمملكه وهنا لابد لي من من التوجه بواجب العزاه لاسر ضحايا الفيضانات والتاكيد في نفس الوقت على تعبئه الحكومه من اجل تسريع تنزيل التعليمات الملكيه الساميه بخصوص برنامج اعاده تهيل المناطق المتضرره من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكه من خلال تقديم المساعدات الماليه المباشره للاسر المتضرره التي ستبلغ 80 الف درهم بالنسبه للمساكن المتضرره بشكل جزئي و 140 الف درهم بالنسبه للمساكن التي عرفت انهيارا كليا اضافه الى اعاده تاهيل البنيه التحتيه الطرقيه وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير وذلك بالموازنه الفلاحيه لا سما عبر استصلاح الدوائر القويه الصغيره والمتوسطه وتقديم الدعم للكسا بهه الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات وقد خصصت الحكومه لهذا البرنامج اعتمادات ماليه تقدر ب جوج المليار و 500 مليون درهم ومن جانب اخر تولي الحكومه اهتماما خاصا لمواصله تفعيل التوجيهات الملكيه الساميه بخصوص المناطق المتضرره جراء زلزال الحوز سواء تتعلق الامر بالمساعدات المباشره المقدمه للاسر المتضرره وكذلك تمويل المشاريع الاستعجال المنجزه من طرف القطاعات الوزاريه المعنيه والتي تهم مختلف البناى التحتيه والخدمات الاساسيه السيدات والساده النواب والمستشارون المحترمون يتعلق الرهان الثاني لمشروع قانون الماليه لسنه 2025 بتوطيد ديناميه الاستثمار وخلق فرص الشغل ان الاراده التي تقودنا اليوم نحو تكريس المسار التنموي الطموح الذي يترجم الرؤيه الحكيمه والمتبل احب الجلاله نصره الله طوال 25 السنه ماضيه لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهه الازمات والاكراهات بل انها ايضا تحفزنا لصياغه حلول بديله لتحقيق طموحاتنا المشروعه في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام عبر استثمار لات التي تسخر بها بلادنا في افق بلوغ المكانه التي يستحقها المغرب والمغاربه قياده وشعبا ولهذه الغايه ستحرص الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025 على تكريس هذا المسار عبر مواصله التدخل لمعالجه تداعيات مختلف الازمات وتاثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهه وعلى وضع سياسات اقتصاديه يمكن من رفع مستويات النمو من جهه اخرى من اجل ذلك ستتوجه الحكومه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي مبلي بشكل اكبر على الرفع من الانتاجيه والتوزيع الامثل للاستثمار مع توجيهه نحو مساهمه اقوى للقطاع الخاص وتعزيز قدره اقتصادنا الوطني على الصمو بالاعتماد على قاعده انتاجيه اكثر تنوعا واكثر خلق لمناصب الشغل وهو التوجه الذي عمل الحكومه على تكريسه من خلال مشروع القانون الماليه لسنه 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصله تنزيل خارطه الطريق في من اجل تحسين مناخ الاعمال وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل المطق الجديد للاستثمار على تعزيز تموقع بلادنا على م مستوى سلاسل القيمه العالميه عبر تفعيل المنظومه الجديده لدعم الاستثمار لا سما تقديم التعويضات المشتركه لدعم الاستثمار والتعويض المجال الاضافي الذي يم تشجيع الاستثمار في الاقاليم الاكثر هشاشه والتعويض القطاعي الذي يمنح تحفيزات بهدف انعاش القطاعات الواعده الى جانب اجراءات الدعم الخاصه بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وستواصل الحكومه العمل على تفعيل اليه الحكامه الخاصه بتتبع منظومه الاستثمار لا سما احداث المرصد الوطني للاستثمار اضافه الى توطيد اصلاح المراكز الجهويه للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقه بالتسريع بعمليه المصادقه على المشاريع الاستثماريه وتنزيلها وكذا تلك التي تدخل في اطار خارطه الطريق الاستراتيجيه 2023 2026 الخاصه بتطوير مناخ الاعمال مرتكزه على تحسين الظروف الهيكليه لعمليه الاستثمار والمبادره المقاول تيه وتعزيز التنافسيه الوطنيه وترشيد تكلفه عوامل الانتاج وتطوير بيئه ملائمه لرياده الاعمال والابتكار الى جانب الاصلاح الشمولي لمنظومات الطلبيات العموميه ومواصله تنزيل الاصلاح الضريبي وتبسيط المساطر الاداريه المرتبطه استثمار ورقمنتها وبالموازاة الحكومه للاستثمار الخاص فانها ستعمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم مشروع قانون مشروع قانون الماليه لسنه 2025 وهكذا ستعمل الحكومه على مواصله تنزيل الاوراش المهيكله الكبرى الجاري انجازها والمتمثله في استراتيجيه الجيل الاخضر والمشاريع المرتبطه بالهيدروجين الاخضر والتحول نحو الطاقات نظيفه وخريطه طريق للقطاع السياحي اضافه الى تنزيل الاستراتيجيه الرقميه المغرب الرقمي 2030 كما ستعطي اهميه خاصه لتنفيذ المشاريع الضخمه المرتبطه باستعدادات بلادنا لاستضافه كاس العالم 20133 لا سما تلك المتعلقه بالبنيات التحتيه الرياضيه والسكك والجويه والطرق وطرق السيار والمجال الرقمي والسياحه وتجسيده للعنايه الساميه التي يوليها صاحب الجلاله نصره الله لاشكال تدبير الموارد المائيه ستعمل الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 205 على الرفع من وتيره تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 2027 لا سما عبر مواصله بناء 15 سد كبير وبرمجه اشغال بناء ثلاث سدود كبرى جديده بكل من اقاليم شفشاون والعريش وجراده تريع انجاز المشارع الكبرى لنقل المياه بين الاحواض المائيه لا سما من حوض وادلو واللوكوس الى حوض ام ربيع مرورا باحواض سبو وابير قراق وتفعيل خارطه طريق لمشاريع تحليه المياه البحر بهدف تامين تعبئ اكثر من 1. 7 مليار متر مكعب سنويا من اهمها محطه تحليه مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بطاقه طاقه انتاج سنويه تبل 300 مليون متر مكعب مكعب في افق 2028 اضافه الى تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه لا سما من خلال اقتصاد مياه الشرب المياه الصناعيه والسياحيه والتحويل الى الري الموضوعي ولهذه الغايه فقد عبات الحكومه غلافا ماليا يقدر ب 18 مليار درهم برسم مشروع قانون ماليه لسنه 2025 حضرات السيدات والساده يعتبر التشغيل بالنسبه للحكومه اولويه قصوى في النصف الثاني من ولايتها وسيكون مشروع قانون الماليه لسنه 2025 احد المحطات البارزه في تج تجسيد هذه الاولويه فقد عملت الحكومه على انجاز دراسه عميقه لمعطيات سوق الشغل واشكاليه تشغيل عموما وذلك من اجل الخروج بخططه سياسيه واقعيه قادره على تسريع وتيره امتصاص البطاله في صفوف الشباب وتوفر وتوفر لهم امكانيه المساهمه في التنميه وعليه سيتم تفعيل عده اجراءات موزعه على على ثلاث محاور وذلك وفق مقاربه مندمجه ومتعدده الابعاد من اجل دعم التشغيل من خلال تعبئه غلاف ديال 14 مليار الدرهم برسم سنه 2025 ويهدف المحور الاول الى تحفيز ديناميه الاستثمار خصوصا في القطاعات الاكثر وقعا من حيث احداث فرص الشغل كفناه والبناء الاشغال العموميه وكذا السياحه وذلك بالموازنات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه المحور الثاني يتعلق بالرفع من وقع البرامج النشيطه للتشغيل وتعزيز الدعم لتقويه منظومه التكوين بالتدرج اما المحور الثالث فسيخ للتدابير الراميه الى تخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحيه وفي هذا الاطار سيتم تفعيل خارطه الطريق تتضمن خطه خطه عمل ملموسه على المدى القريب والمتوسط والبعيد حضرات السيدات والساده بالنسبه للرهان الثالث لمشروع والمتمثل في مواصله تنفيذ الاصلاحات الهيكليه وانسجاما مع المقاربه المتكامله لتوجهات الاجتماعيه والاقتصاديه لمشروع قانون الماليه لسنه 2025 فان منظور الحكومه للاصلاحات الهيكليه ولاليات التدبير العمومي بشكل عام ورغم العمق المؤسسات والمجتمعات لهذه الاصلاحات فانه لا يقتصر على اوراش طويله الامد بقدر ما يرتكز على سياسات وعلى قرارات عموميه عمليه واضحه الاهداف داف والاولويات وبشكل يضمن نجاعه المؤسسات ويجعل كل واحد من هذا الاوراش الاصلاحيه رافعه حقيقيه للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ببلادنا ووفق هذا المنظور ستواصل الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025 تنزيل ورش اصلاح منظومه العداله في اطار تعزيز دوله الحق والقانون وضمان الامن القانوني والقضاء لتحقيق التنميه الشامله وذلك عبر مواصله تحديث وتطوير المنظومه القانونيه بالموازنه تدريجي لمشروع التحول الرقمي للاداره القضائيه وتحديثها باعتباره رافعه اساسيه للعداله وتقريبها من المواطنين هذا بالاضافه الى الاوراش المتعلقه بتاهيل البنيه التحتيه للمحاكم والرفع من مؤهلات من المؤهلات وكفاءات الموارد البشريه بها بما يت ام مع تطلعات اصلاح منظومه العداله وفي نفس الاطار يتم الء عنايه خاصه لتنفيذ التعليمات الملكيه الساميه بخصوص مواصله تعميم محاكم الاسره في كل المناطق وتمكينها من الامكانيات الكفيله باداء مهامها على وجه المغرب ومن جانب اخر وتنفيذا للتوجيهات الملكيه الساميه ستواصل الحكومه تنزيل اصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العموميه وذلك من خلال العمل على تحسين اداء السياسه المساهمات للدوله عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجيه والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العموميه كرافع استراتيجيه لتعزيز السياده الوطنيه وجعله محركا للاندماج القاري والدولي واعتماد القطاع كراكيز اساسيه للنهوض بالاستثمارات الخاصه وتحفيز الاقتصاد تنافس وتقاسم القيمه المضافه وتعزيز فرص الشغل المنتج وتعزيز كفاعل نشيط فيما يخص العداله المجاليه وفي خدمه الادماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي كما ستعمل الحكومه خلال سنه 2025 على الرفع من وتيره تحديث الاداره المغربيه وجعلها اليه لتحقيق التنميه الشامله وعلى تعزيز التكامل بين الدوله والمجالات الترابيه من خلال مواصله تنزيل المطق الوطني للا تمركز الاداري وذلك من خلال العمل على متابعه تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولا سما اصدار مشاريع المراسيم المتعلقه باحداث وتنظيم التمثيليات الاداريه المشتركه على المستوى الجهوي كما سيتم العمل على تسريع وتيره نقل الاختصاصات ذات الاولويه المتعلقه بالاستثمار الى المصالح اللام ممركز ومراجعه الهياكل التنظيميه المتعلقه بالمصالح المركزيه واللام ممركز مع تحيين التصاميم المدير للا تمركز الاداري والمصادقه عليها وفي نفس الاطار ستواصل الحكومه العمل على تفعيل الجهويه المتقدمه حيث انه علاوه على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر بع المليار درهم فان الحصه التي يتم رصدها للجماعات الترابيه من مداخل الضريبه على القيمه المضافه ستعرف ارتفاعا من 30% الى 32 في وذلك بهدف تقويه ديناميه التنميه على الصعيد الترابي وتعزيز العداله المجاليه حضرات السيدات والساده يتمثل الرهان الرابع لمشروع في الحفاظ على استدامه الماليه العموميه ذلك ان النجاح في تنزيل هذه الاوراش الاصلاحيه والتنمويه الطموحه التي انخرط فيها بلادنا تحت القياده حكيمه لصاحب الجلاله نصره الله لا يمكن ان يتحقق دون الحفاظ على توازنات مالينا العموميه وتعزيز هوامشها الميزانيه ولذلك فان الحكومه حريصه على ان تجعل من مشروع قانون لسنه 2025 لبنه جديده في مسار تعزيز الثقه الذي وضعته لمالينا العموميه خلال السنوات الماضيه باشاده من مختلف المؤسسات الماليه العالميه التي اكدت على ثقتها في الافاق المستقبليه للسياسه الاقتصاديه والماليه لبلادنا وعليه ستحرص الحكومه من خلال مشروع قانون الماليه لسنه 2025 على استدامه ماليت العموميه وذلك عبر اعتماد مجموعه من الاصلاحات الضروريه لتحقيق الهوامش الماليه اللازمه من خلال اصلاح القانون التنظيمي لقانون الماليه ومواصله تنزيل قانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي بشكل يضمن تحقيق العداله الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاوله الوطني وذلك بالموازنه العموميه وعقلن تها وتعزيز تحصيل موارد الدوله والرفع من مردويه المحفظه العموميه وتهدف الحكومه من هذه الاصلاحات الى مواصله ضبط مسار الماليه العموميه والتحكم في مسار عجل الميزانيه على المدى المتوسط في 4% من الناتج الداخلي الخام سنه 2024 ثم 3. 5% سنه 2025 لنص ل 3% سنه 2026 وضبط حجم المديونيه في اقل من 69% من الناتج الداخلي الخام في افق سنه 2026 بما يمكن من استعاده الهوامش الماليه الضروريه لمواصله مختلف الاوراش التنمويه سيدات السيدات والساده من خلال تنزيل مختلف الاوراش والاستراتيجيات والاصلاحات المبرمجه في اطار مشروع قانون الماليه لسنه 2025 واخدا بعين الاعتبار التطورات المتعلقه بالسياق الوطني وكذا الظرفيه الاقتصاديه لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين وانعكاساتها على ديناميه النشاط الاقتصادي الوطني تهدف الحكومه الى تحقيق نمو اقتصادي يقدر 4.
6% وذلك بناء على الفرضيات التاليه معدل التضخم في حدود 2% ارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفات ومشتقاته ب 3.
