Discours du Roi Mohammed VI du 17 juin 2011

ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلاله يخاطبكم [موسيقى] ا [موسيقى] الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه شعبي العزيز اخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دوله الحق والمؤسسات الديمقراطيه وترسيق مبادئ واليات الحكامه الجيده وتوفير المواطنه الكريمه والاداله الاجتماعيه وهو المسار الطموح الذي اطلقناه منذ ائتلائنا العرش في تجاوب عميق مع كل القوى الحيه للامه وبفضله تمكنا بعد ثلاثه اشهر من اطلاق مسار المراجعه الدستوريه من بلوره ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يرتكز على الاطار المرجعي المتقدم لخطابنا التاريخي لتاسع مارس الاخير الذي حظي بالاجماع الوطني والمقترحات الوجهه

للهيئات السياسيه والنقابيه والجمعويه والشبابيه وكذلك اجتهاد الخلاق للجنه الاستشاريه والامل البناء للاليه السياسيه التين احدثناهما لهذه الغايه ونود التنويه بالاسهام الديمقراطي للجميع الذي مكننا بفضل لهذه المقاربه التشاركيه من الارتقاء بمراجعه الدستور الحالي الى وضع دستور جديد يتفرد بثلاث مميزات في منهجيه اعداده وفي شكله وفي مضمونه فمن حيث المنهجيه حرصنا ولاول مره في تاريخ بلادنا على ان يكون الدستور من صنع المغاربه ولاجل جميع المغاربه واما من حيث الشكل فلانه قائم على هندسه جديده همت كل ابوابه من الديباجه كجزء لا يتجزا من الدستور الى اخر فصوله التي ارتفع عددها من 108 الى 180 فصل واما من حيث

المضمون فهو يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على دعامتين متكاملتين وتتمثل الدعامه الاولى في التشبت بالثوابت الراسخه للامه المغربيه التي نحن على استمرارها مؤتمنون وذلك ضمن دوله اسلاميه يتولى فيها الملك امير المؤمنين حمايه المله والدين وضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه كما يكادس المشروع مكانه بلادنا كجزء من المغرب الكبير والتزامها ببناء اتحاده وبتوطيد علاقات الاخوه العربيه والاسلاميه والتضامن الافريقي وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكه مع جوارها الاوروبي والمتمسطي ومع مختلف بلدان العالم دوله عصريه متشبثه بالمواثق الامميه وفائله ضمن المجموعه الدوليه واما الدامه الثانيه فتتجلى في تكريس مقومات واليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في اسس في اسسه

القائمه على مبادئ سياده الامه وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات وربط المسؤوليه بالمحاسبه وذلك في اطار نسق دستوري فعال ومعقلان جوهره فصل سلط واستقلالها وتوازنها وغايته المثلى حريه وكرامه المواطن ومن معالم فصل السلط وتوضيح صلاحياتها تقسيم الفصل 19 في الدستور الحالي الى فصلين اثنين فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينيه الحصريه للملك امير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الاعلى الذي تم الارتقاء به الى مؤسسه دستوريه وفصل اخر يحدد مكانه الملك رئيس للدوله وممثلها الاسمى ورمز وحده الامه والضامن لدوام الدوله واستمرارها ولاستقلال المملكه وسيادتها ووحدتها الترابيه والموجه الامين والحكم الاسمى المؤتمن على الخيار الديمقراطي وعلى حسن سير المؤسسات الدستوريه والذي

يالو فوق كل انتماء ويمارس الملك مهامه السياديه والضمانيه والتحكيميه الوارده في هذا الفصل استنادا الى مقتضيات فصول اخرى منصوص عليها صراحه في الدستور علما بان التشريع يظل اختصاصا حصريا للبرلمان شعابي العزيز ان المشروع الرسمي للدستور يؤد قانون اسمى للم المملكه وانما نعتبره الاساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب وهو ما يتجلى في المحور في المحاور العشره الاساسيه التاليه المحور الاول التكريس الدستوري للملكيه المواطنه والملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام رام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدوله تحديد بلوغ

الملك سن الرشد في 18 سنه اي و 16 سنه اسوه بكافه اخوانه واخواته المغاربه تخويل رئاسه مجلس الوصايه لرئيس المحكمه الدستوريه باعتبارها مسؤوله عن احترام الدستور وهو ما يشكل جوهر مهام هذا المجلس وكذا جعل تركيبته تضم كافه السلطات الدستوريه وذلك باضافه عضويه كل من رئيس الحكومه والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه فضلا عن الارتقاء بتمثيليه العلماء به من خلال عضويه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى المحور الثاني دسترت الامازيغيه كلغه رسميه للمملكه الى جانب اللغه العربيه فعلى اساس التلاحم بين مكونات الهويه الوطنيه الموحده الغنيه بتادد روافدها العربيه الاسلاميه والامازيغيه والصحراويه الافريقيه والاندلسيه والعبريه والمتوسطيه فان مشروع

الدستور يكرس اللغه العربيه لغه رسميه للمملكه وينص على تعهد الدوله بحمايتها والنهوض بها كما ينص على دستره الامازيغيه كلغه رسميه ايضا ضمن مبادره رائده تؤد تتويجا لمسار اعاده الاعتبار الامازيغ كرصيد لجما لجميع المغاربه على ان يتم تفعيل ترسيمها ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفيات ادماجها في التعليم وفي القطاعات ذات الاولويه في الحياه العامه وبموازاه ذلك ينص المشروع على النهوض بكافه التابيرات اللغويه والثقافيه المغربيه وفي مقدمتها الحسانيه كثقافه اصيله لاقاليمنا الصحراء راويه العزيزه وتجسيدا لحرصنا على تاهيل شبابنا ومواردنا البشريه للانخراط في مجتمع المعرفه والاعلول وامتلاك ناصيه العلوم والتقنيات تم التنصيص على ضروره الانفتاح على تعلم

اللغات العالميه الاكثر تداولا واتقانها وكل ذلك في اطار استراتيجيه متناسقه موطده للوحده الوطنيه يسهر على تفعيلها مجلس اعلى مهمته النهوض بالثقافه المغربيه وباللغات الوطنيه والرسميه واقنه مؤسساتها وتفعيلها بما في ذلك المؤسسه المكلفه بتطوير اللغه العربيه المحور الثالث دستر كافه حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا بكل اليات حمايتها وضمان ممارستها وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الانسان وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنه وفي هذا الصدد تمت دستره سمو المواثيق الدوليه كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنيه ومساواه الرجل والمراه في الحقوق المدنيه وذلك في نطاق احترام احكام الدستور وقوانين المملكه المستمده من الدين الاسلامي وكذا

تقريس المساواه بينهما في كافه الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه واحداث اليات للنهوض بالمناصفه بين الرجل والمراه كما يكرس المشروع كافه حقوق الانسان بما فيها قرينه البراءه وضمان شروط المحاكمه العادله وتجريم التاذيب والاختفاء التاسفي والاعتقال والاختفاء القصري والاعتقال التاسفي وكل اشكال التمييز والممارسات المهينه للكرامه الانسانيه وكذا ضمان حريه التابير والراي والحق في الولوج الى المعلومات وحق تقديم العرائض وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي وقد تم تعزيز ضمانات الدستوريه لحقوق الطبقه الامله وللاداله الاجتماعيه والتضامن الوطني وتكريس ضمان حريه المبادره الخاصه ودوله القانون في مجال الاعمال المحور الرابع الانبطاق الديمقراطي للسلطه التنفيذيه بقياده رئيس الحكومه وفي هذا الصدد

سيتم الارتقاء بالمكانه الدستوريه للوزير الاول الى رئيس للحكومه وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجديدا لانبثاق الحكومه في الاقتراء العام المباشر وتكريس وتكريسا للمسؤوليه الكامله لرئيس الحكومه على اعضائها فان الدستور يحوله صلاحيه اقتراحهم وتنسيق الامل الحكومي والاشراف والاشراف على الاداره العموميه حيث تم تخويله صلاحيه التين بمرسوم في المناصب المدنيه وفقا لقانون تنظيمي يحدد وبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبه لكافه المغاربه في ولوج الوظائف العموميه على اساس الاستحقاق والشفافيه وضوابط دقيقه ولرئيس الحكومه كذلك ان يقترح على الملك بمبادره من الوزراء المعنيين التايين في المجلس الوزاري في بعض الوظائف العموميه العليا كالولاه والامال

والسفراء والمسؤولين عن الاداره العموميه الامنيه الداخليه علما بان التعايين في الوظائف العسكريه يظل اختصاصا حصريا وسياديا للملك القائد الالا ورئيس اركان الحرب الامه للقوات المسلحه الملكيه كما يخول المشروع لرئيس الحكومه صلاح يتحلي مجلس النواب ويكرس استشاره الملك له قبل اعلان حاله الاستثناء وحل البرلمان ويحدد ضوابط كل حاله ضمانا لفصل السلط وتوازنها وتعاونها ولتمكين الحكومه من اساس دستوري لممارسه مسؤوليتها التنظيميه والتنفيذيه تمت دستره مجلس الحكومه وتحديد وتوضيح اختصاصاته في انسجام وتكامل وتمايز مع مجلس الوزراء فالمجلس الوزاري ينعقد برئاسه الملك بمبادره منه او بطلب من رئيس الحكومه الذي يشارك في اشغاله بحضور الوزراء فقط وللملك ان يفوض

رئاسته على اساس جدول اعمال محدد لرئيس الحكومه تعزيزا لسلطته التنفيذيه اما مجلس الحكومه فينعقد برئاسه رئيسها وبمبادره منه وبتركيبه تشمل كافه اعضائها وعلى صعيد الاختصاصات فان تمايزهما يتجلى في تخويل مجلس الحكومه صلاحيات تنفيذيه واسعه ذاتيه تقريريه واخرى تداوليه تحال على المجلس الوزاري ليبث فيها ضمن ما تم الاحتفاظ له به من صلاحيات استراتيجيه وتحكيميه وتوجيه بما فيها الحرص على التوازنات المكرو اقتصاديه والماليه التي صارت قائ قاعده دستوريه المحور الخامس قيام سلطه برلمانيه تمارس اختصاصات تشريعيه ورقابيه واسعه اذ يكرس مشروع الدستور سم مكانه مجلس النواب بتخويله الكلمه الفصل في المصادقه على النصوص التشريعيه وتازيز اختصاصاته في مراقبه

الحكومه ولا سما بتكريس مسؤوليه الحكومه الحصريه امامه كما تم حقر سلطه التشريع وس كل القوانين على البرلمان وتوسيع مجال القانون ليرتفع من 30 مجالا حاليا الى اكثر من 60 في الدستور المقترح وحرصا على تخليق الامل البرلماني ينص المشروع على دست على دستره منع الترحال البرلماني وحصل الحصانه البرلمانيه في التعبير عن الراي فقط وعدم شمولها لجنح وجرائم الحق العام كما تم التنصيص على حذف في المحكمه العليا الخاصه بالوزراء تكريسا لمساواتهم مع المواطنين امام القانون والقضاء اما بالنسبه لمجلس المستشارين وحرصا على اقلنه ترقيبته فان الدستور المقترح ينص على ان يتراوح عدد اعضائه بين 90 و120 عضو وفي

هذا الصدد واستجابه للملتمس المرفوع الينا من طرف المركزيات النقابيه المدعوم والمدعوم من قبل الاحزاب السياسيه بشان تمثيليه النقابات في الغرفه الثانيه فقد قررنا في اطار مهامنا التحكيميه تضمين المشروع تمثيليه نقابيه مناسبه وكذا الهيئات المهنيه والمقاولاتيه الاكثر تمثيليه وهو قرار نابع من جوهر نظام الملكيه المغربيه الاجتماعيه ومن مذهبنا في الحكم القائم على جال النهوض بالاحوال الاجتماعيه لمواطنينا في صلب انشغالاتنا سياسيا وميدانيا اما فيما يتعلق بمواطنين المقيمين بالخارج فانه سيتم تخويلهم تمثيليه برلمانيه متى نضجت الصيغه الديمقراطيه لذلك علما بانهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان المحور السادس تخوير المعارضه البرلمانيه نظاما خاصا واليات ناجعه تعزيزا لدورها ومكانتها

في اثراء الامل البرلماني تشريعا ومراقبه حيث تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافه اجهزه البرلمان كما تم التنصيص على تقديم رئيس الحكومه لعرض المرحلي حول العمل الحكومي واجابته على الاسئله المتعلقه بالسياسه العامه وكذا تخفيض النصاب القانوني لتقديم ملتمس الرقابه وتكوين لجان التقصي واحاله مشاريع القوانين على المحكمه الدستوريه وكذا تمكين اللجان البرلمانيه من صلاحيه مساءله المسؤولين عن الادارات والمؤسسات العموميه تحت مسؤوليه الوزراء المعنيين المحور السابع ترسيخ سلطه قضائيه مستقله عن السلطتين التنفيذيه والتشريعيه تكليسا لاستقلال القضاء الذي نحن له ضامنون وذلك بالنص صراحه في مشروع الدستور الجديد على ان النطق بالحكم ان كان يتم باسم الملك فانه

يتعين ان يصدر بناء على القانون وصيانه لحرمه القضاء فقد تمت دستره تجريم كل تدخل للسلطه او المال او اي شكل من اشكال التاثير في شؤون القضاء كما تم احداث المجلس الاعلى للسلطه القضائيه كمؤسسه دستوريه يراسها الملك لتحل محل المجلس الاعلى للقضاء وتمكينها من الاستقلال الاداري والمالي وتخويل رئيس محكمه النقد مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل حاليا تجسيدا لفصل السلاط وبموازاه ذلك تم تعزيز تركيبه المجلس الجديد وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضاه المنتخبين ومن نسبه تمثيل المراه القاضيه وبما يضمن انفتاح على عضويه شخصيات ومؤسسات ذات الصله بحقوق الانسان والدفاع عن استقلال القضاء كما تم توسيع اختصاصات

المجلس لتشمل علاوه على تدبير الحياه المهنيه للقضاه مهم التفتيش وابداء الراي في النصوص التشريعيه والتنظيميه المتعلقه بالقضاء وتقييم منظومته وتاكيدا لمبادئ سمو الدستور والقانون تم الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمه دستوريه ذات اختصاصات واسعه تشمل علاوه على الصلاحياته الحاليه مراقبه دستوريه الاتفاقيات الدوليه والبث في المنازعات بين الدوله والجهات وتعزيزا للديمقراطيه المواطنه تم تخويل هذه المحكمه صلاحيه البث في دفوعات المتقاضين بعدم دستوريه قانون تبين للقضاء ان من شانه المساس بالحقوق والحريات الدستوريه المحور الثامن دستره بعض المؤسسات الاساسيه مع ترك المجال مفتوحا لاحداث هيئات واليات اخرى لتعزيز المواطنه والمشاركه الديمقراطيه بنصوص تشريعيه او تنظيميه وهكذا تمت دستره المجلس

الوطني لحقوق الانسان ومؤسسه الوسيط ومجلس الجاليه المغربيه بالخارج والهيئه العليا للاتصال السمع البصري والمجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل القضايا البيئيه كما تم تعزيز المكانه الدستوريه للاحزاب السياسيه والهيئات النقابيه والمهنيه ومنظمات المجتمع المدني بتخصيص عده فصول لكل منها وامنا على تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعابير والنقاش فقد حرسنا على احداث مجلس للشباب والامل الجمعوي يشكل قوه اقتراحيه لتمكينهم من المساهمه بروح الديمقراطيه والمواطنه في بناء مغرب الوحده والكرامه والعداله الاجتماعيه المحور التاسع تعزيز اليات الحكام الجيده وتخليق الحياه العامه ومحاربه الفساد باحداث منظومه مؤسسيه وطنيه منسجمه ومتناسقه في هذا الشان وذلك

من خلال تعزيز دور المجلس الاعلى والمجالس الجهويه للحسابات في مراقبه المال العام وفي ترسيق مبادئ الشفافيه والمسؤوليه والمحاسبه وعدم الافلاس من العقاب ودستره مجلس المنافسه والهيئه الوطنيه للنزاهه ومحاربه الرشوه والوقايه منها ولكون الامن بمفهومه الاستراتيجي الشامل قد غضى تحديا عالميا فقد حرصنا على تمكين بلادنا من اليه مؤسسيه استشاريه في شكل مجلس اعلى للامن نتولى رئاسته ويضم في عضويته رؤساء السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والوزراء والمسؤولين والشخصيات المعنيه كما يختص بتدبير القضايا الامنيه الاستراتيجيه الداخليه والخارجيه الهيكليه والطارئه ويشكل قوه تقويميه واقتراحيه لترسيخ الحكامه الامنيه الجيده ببلادنا شعابي العزيز ان منظورنا الشامل للديمقراطيه الحقه ومقومات الحكامه الجيده لا

ينحصر في اعاده توزيع السلطات المركزيه بل يقوم على توزيع السلطات والموارد بين المركز والجهات وذلك ضمن جهويه متقدمه نعتبرها عماد الاصلاح العميق لهياكل الدوله وتحديثها وفي هذا المنظور يندرج المحور العاشر المتمثل في التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات مغرب يقوم على لامركزيه واسعه ذات جوهر ديمقراطي في خدمه التنميه المندمجه البشريه والمستدامه وذلك في نطاق وحده الدوله والوطن والتراب ومبادئ التوازن والتضامن الوطني والجهوي ولابراز هذا الخيار الاستراتيجي في مشروع الدستور فقد تم تخصيص باب للجماعات الترابيه وللجهويه المتقدمه على اساس الاطار المرجعي الذي اعلنا عنه في خطابنا التاريخ لتاسع مارس على ان يتولى قانون تنظيمي تحديد اختصاصات الدوله

والجهات وموارد واليات وتنظيم الجهويه شعبي العزيز ان اي دستور مهما بلغ من الكمال فانه ليس غايه في حد ذاته وانما هو وسيله لقيام مؤسسات ديمقراطيه تتطلب اصلاحات وتاهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي الا وهو النهوض بالتنميه وتوفير اسباب العيش الكريم للمواطنين ومن هذا المنطلق فان خديمك الاول عندما سيقوم بواجبه الوطني بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد المفروض على الاستفتاء الشعبي انما لاقتناء الراسخ بان مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطيه والتنمويه واليات الحكام الجيده ولانه يصون كرامه كل المغاربه وحقوقهم في اطار المساواه وسمو القانون اجل ساقول نعم لهذا المشروع لاقتناع بانه

بجوهره سيعطي دفعه قويه لايجاد حل النهائي للقضيه العادله لمغربيه صحرائنا على اساس مبادرتنا للحكم الذاتي كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الاقليمي كدوله تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز واني لادعو الاحزاب السياسيه والمركزيات النقابيه ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت بكل حريه والتزام في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم من بدايته الى نهايته الى العمل على تابئه الشعب المغربي ليس فقط من اجل التوصيات التصويت لصالحه بل بتفعيله باعتباره خير وسيله لتحقيق تطلع المشروع لشبابنا الواي والمسؤول بل لكل المغاربه لتحقيق طموحنا الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمانينه والوحده والاستقرار والديمقراطيه والتنميه والازدهار والعداله والكرامه وسياده القانون ودوله المؤسسات وستجدني

ش ابي الوفي في طليعه العاملين على التفعيل الامثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم الذي يوطدئم نظام ملكيه دستوريه ديمقراطيه برلمانيه واجتماعيه بعد اقراره باون الله وتوفيقه بالاستفتاء الشعبي ليوم فاتح يوليوز القادم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبرك [موسيقى]