[موسيقى] مشاهدنا الكرام اهلا بكم في الحصيله نركز في القسم الاول على العمل الذي يقوم به مكتب الصرف في مراقبه العمليات المتعلقه بالمجال الرقمي والاليات التي يعتمد عليها في ذلك القسم الث اني نخصصه لرصد اخر التطورات الميدانيه والسياسيه في جبهتي غزه ولبنان ونختم بحيثيات اللقاء الذي جمع بين ايلون ماسك مستشار الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وامير سعيد ارواني سفير ايران لدى الامم المتحده اهلا بهم معنا [موسيقى] يسعدنا مشاهدينا ان ينضم الينا من رباط الدكتور زكريا فيرانو وهو استاذ الاقتصاد بجامعه محمد الخامس بالرباط اهلا وسهلا بك دكتور معنا كما يسعدنا ان ينضم الينا من الرباط كذلك الدكتور
خالد الشيبان وهو استاذ وباحث متخصص في الاقتصاد اهلا وسهلا بك دكتور معنا دكتور زكريا فيرانو قرانا عن هذا الخبر الذي يتعلق بتعقب مكتب الصرف لبعض حسابات المؤثرين وقيل انها خياليه نريد ان نعرف اولا ما هي مهام مكتب الصرف في هذا النطاق وما هي الاليات المخوله له من اجل القيام بعمله اولا مكتب الصرف هو مؤسسه تعنى باتباع ما يسمى بكل ما يخص ميزان داءات سواء من التعاملات التجاريه اي الواردات والصادرات سواء من المواد او كذلك من الخدمات وكذلك هو يعنى بكل ما يخص التحويلات الماليه او القسم الادنى من من ما يسمى بميزان الاداءات وفي هذه التعاملات
الماليه فهو يتابع عن كتب كل ما يخص التعاملات في اطار الاحترام التام للقانون سواء ظهير سنوات الخمسينات الظهير المؤسس لعمل مكتب الصرف او كذلك القوانين وكذلك المراسيم التي تؤسس لما يسمى الحفاظ على العمله الصعبه وكذلك الحفاظ على المدخرات الوطنيه التي يقوم بتدبيرها بنك المغرب وفي هذا الاطار اظن على ان القانون هو واضح في هذه المسائل هناك تشريعات تؤكد كيفيه التعامل سواء بما يسمى بالمدخرات خارج البلاد يعني هناك شركات يحق لها التعامل وكذلك ان يكون عندها محفظات من العمله الصعبه او كذلك من اسهم او كذلك من ما يسمى بجميع الاوراق الماليه التي يمكن ان تكون خارج
اطار يعني خارج الوطن وهذا مقنن من الناحيه القانونيه سواء بالنسبه للشركات التي الشركات الغير ماليه او الشركات الماليه من ابناك وكذلك شركات مساهمه او شركات ما يسمى بال الشركات المتواجده في اسواق الرساميل وهناك كذلك وقانون هو واضح جدا على ان الاشخاص الذاتيين لا يملكون الحق بان تكون لهم ما يسمى بمدخرات وهنا اكون لاكون واضحا مدخرات سواء من عمله صعبه او كذلك من اوراق ماليه خارج نطاق الحدود المغربيه وهنا اتحدث فقط على المغاربه القاطنين يعني المغاربه لا اتحدث عن المغاربه المقيمين بالخارج ولا اتحدث على على السكان الذين الذين يملكون جنسيات اخرى ويقتلون في المغرب اتحدث عن
المغاربه المقيمين المغاربه المواطنين فمن ناحيه من الناحيه القانونيه لا يحق لهم ان يكون لهم سواء اوراق ماليه او كذلك ربما نتحدث كذلك على الاموال الرقميه الجديده التي نتحدث عنها سواء البيتكوين او غيرها من الاوراق من العملات الرقميه وكل كذلك المدخلات خارج نطاق الحدود المغربيه وهذا كله لكي نكون واضحين سيدتي جوهره هذا كله من اجل ان يكون هناك حمايه لما يسمى بالمحفظه الماليه المغربيه التي يدبرها بنك المغرب من العملات الصعبه وكذلك الحفاظ على سعر الصرف لكي يكون دائما في اطار استقرار في الحدود التي نعرفها وهذا هو الدور الحقيقي المناط بمكتب الصرف لكي يحافظ على التوازنات الماكرو
اقتصاديه طيب دكتور خالد شيبان الموضوع اليوم خاصه على اصحاب الحسابات التي قد تكون خارج الوطن وهي للمؤثرين ولكن قبل ذلك يهمنا ان نعرف كل ما يتعلق بالضرائب في المجال الرقمي المجال الرقمي هو مجال نوعا ما جديد خاصه فيما يتعلق بالمؤثرين كذلك هل هناك ترتيبات قانونيه ضوابط معلومه تماما كم قيمه الضرائب عليهم كذلك هل هذه المعلومات متوفره ويمكن الولوج اليها بكل شفافيه اولا شكرا على الاستضافه هو يعني القاعده هو ان اي تعامل اي معامله تجاريه سواء بين الشركات او بين الاشخاص وبين الاشخاص والشركات يجب ان تكون تحت طائله القانون ويجب ان تخضع للقواعد القانونيه يعني المتعارف
عليها وبالتالي اي شخص يتلقى اي اموال سواء من داخل المغرب او من خارج المغرب يجب ان يكون مصدر تلك الاموال المعروفه سبب تلك المعامله معروف هل هي معامله تجاريه هل هي معامله عائليه عاديه لضبط الامور وعندما يتعلق الامر بواحد التحويلات ما بين المغرب والخارج هنا الامر يصبح يعني فيه مجموعه من المشاكل حاليا المعاملات الرقميه الخاصه بالشركات هي هي عمليه مقننه وتخضع القوانين التي تطبق على الشركات لا من حيث الضرائب ولا من حيث يعني كيفيه احتساب الارباح وكيفيه تطبيق هذه الضرائب على الشركات لا فيما يخص الضريبه على الدخل او الضريبه على الشركات او الضريبه على القيمه
المضافه اما فيما يخص الاشخاص فالى حدود الساعه لا يوجد اي تقن لهذا المجال هناك اما ان يقوم الاشخاص بتاسيس الشركات ويقوم بمعاملات تجاريه تخضع للقانون اما فيما يخص مثلا المؤثرين فانهم يتلقون اموالا عن من شركات خارج المغرب لا تخضع الى حدود الساعه الى اي قانون لا تفرض عليها الى حدود السعه اي ضريبه ومن هنا ا انه ستكون هناك ضرائب العمل المقبل دكتور خالد ش ب هذه المعلومه صحيحه هذا هو الطبيعي لانه مثلا في قانون المالي لسنه 205 تتم مناقشته حاليا في البرلمان ستبدا مناقشته في الغرفه الثانيه ابتداء من الاسبوع المقبل الحكومه تقترح فرض ضريبه على
الدخل على جميع المداخيل التي لم تكن تخضع من قبل لاي ضريبه وبالتالي هنا يمكن تطبيقها على المؤثرين لانه الى حدود الساعه تلك الاموال لم تكن تخضع تلك الارباح لم تكن تخضع لاي ضرائب وبالتالي ستكون ابتداء من من سنه 2025 خاضعه للضريبه لكن قبل ان تخضع للضريبه يجب حصر تلك الاموال يجب حصر لائحه المستفيدين من تلك الاموال واظن ان العمليه التي تقوم يقوم بها مكتب الصرف الان اظن انها تدخل في هذا الاطار هناك تدقيق في الحسابات هناك تدقيق فيما يتم تحويله من الخارج لفائده اشخاص ب هم وس نرى ان كان سيخضع ان كانت ستخضع بعد ذلك
ابتداء من سنه 25 هذه الاموال للضريبه التي سيتم تحديدها في القانون الم طيب دكتوره زكيه فرانو على حسب المعلومات التي ما قراناها عائدات المؤثرين المغاربه للاشخاص الذاتيين بين عامي 2018 و222 بلغت 300 مليار سنتيم والسؤال الذي يبقى مطروحا كيف يمكن لمكتب الصرف تعقب هذه الحسابات السريه كيف هل هناك تنسيق مع جهات خارجيه مع اليات واضحه في القانون الدولي كيف يتم التعامل مع هذه التفاصيل وبدقه كبيره دكتور زكريا فيران نعم اظن بان الجواب لكي يتضح الامر بالنسبه للمشاهدين نعم هو ان تتبع ما يسمى بالتعاملات الماليه هو يدخل في اطار ما يسمى بالبنك العالمي للتعاملات ما يسمى
اسمحي لي ان اقوله باللغه الفرنسيه لابنك دي غجم ناسيون والمغرب هو طرف او هو من من الموقعين على المعاهده مع البنك البنك العالمي للتعاملات او للمعاملات وفي هذا يجب ان ينتبه الناس الى ان هذه الامور لا يمكن ان تكون سريه بتاتا ولا يمكن تهرب منها لا يمكن لماذا لان التعاملات التي تمر في اتحدث عن التعاملات الماليه التي تمر سواء عن طريق اسواق الرسامين او عن طريق الابناك او عن طريق كذلك ما يسمى بالشبكه العنكبوتيه كلها هي تخضع للقوانين التي تتحكم فيها البنك العالمي للتعاملات ما يسمى بلابيس وهذا البنك هو ى طيب هذه الضراب ستكون اكمل
فقط الفكره هذا البنك له ارتباط وطيد مع البنوك المركزيه والبنوك المركزيه تزود وتزود هذا البنك العالمي بكل التعاملات ما بين الابناك ما بين كذلك الابناك المتواجده في الشبكه العنكبوتيه ما يسمى بالديجيتال بانكين وكذلك بكل التعاملات التي تمر في في اسواق الرساميل اذا كل هذه التعاملات هي في واقع الحال هي تمر ما بين اولا صندوق النقد الدولي له معطيات حول هذا الموضوع كذلك البنوك المركزيه وكذلك البنك العالمي للمعاملات او ما يسمى بلابيس وهذه هذه العلاقه الثلاثيه هي علاقه مرتبطه بمعاهدات دوليه معاهدات تعود الى ربما اكثر من 30 او 40 سنه تؤسس على انه يجب ان يكون
هناك تتبع لكل ما يسمى بالتعاملات الماليه لماذا لاسباب واضحه ويعلمها الجميع من اجل ان يكون هناك الحد مما يسمى باستعمال السيء لهذه الاموال سواء في الارهاب سواء كذلك في الامور المرتبطه بالتبييض الى اخره الى اخره ونحن نتذكر على الاشكاليه التي كانت قد وقعت في فيما يخص ما يسمى بالمنطقه الرماديه التي خرج من المغرب والحمد لله وهذا كان من بين الاساسيه له ان يكون هناك وضوح او ما يسمى بالترسب سي فيما يخص التعاملات الماليه لذلك فاليوم عندما يقول مكتب الصرف على انه يتعامل مع بنك المغرب وكذلك مع الابناك وكذلك مع وزاره الماليه وكذلك ربما بطريقه غير
مباشره مع بنك التعاملات الدولي وصندوق النقد الدولي فهذا يمكنه من الحصول على المعلومات الدقيقه حول الاموال التي يتم صرفها لكي لا ننسى سيدتي عندما نتكلم عن عن ما يسمى بالمؤثرين فهم يتعاملون مع مؤسسات على ربما تكون هناك شركات عالميه التي تتعامل كذلك مع ابناك دوليه وكل هذه التعاملات هي مسطره في المنظومه الدوليه ما بين صندوق النقد الدولي ما بين البنك الدولي للتعاملات وما يسمى بلابيس وكذلك البنوك المركزيه لذلك اقول واقولها بكل صراحه كل التعاملات الماليه هي تخضع لتتبع حقيقي وواقعي وربما حتى شهري لكل التعاملات التي يتم فيها استعمال ما يسمى بالتحويلات الماليه لذلك فنجد على
ان بنك مكتب الصرف يمكن ان يصل الى هذه المعلومات واضيف اضافه اخرى مكتب الصرف يقوم كذلك بمراقبه التعاملات الماليه التي تقوم بها الابناك خاصه في التعاملات المرتبطه باستعمال العملات الاجنبيه لذلك فقد يصل الى المعلومات بطريقه سلسه وسهله جدا طيب الدكتور خالدي اشيب هل التعاملات التي يقوم بها المؤثرون الذين يقال ان لديهم حسابات سريه خارج المملكه المغربيه هل هذه التعاملات هي قانونيه اذا كانت هناك ضرائب هل ستكون باثر رجعي ما هو التصرف السليم وفق القانون في هذه الحاله لا هو المشكل الحالي هو انه هناك غياب لاي قانون يؤطر هذه العمليه وبالتالي هؤلاء الاشخاص يتعاملون مع مؤسسات
الوليه يتلقون الاموال من في حساباتهم البنكيه وى حدود الساعه لم تكن هناك ايض ضريبه تفرض عليهم وبالتالي اذا تم ولكن ان يكون لديك حساب سري خارج المملكه هل هذا شيء قانوني او لا لا هذا هذا شيء غير قانوني وبالتالي اليوم اذا تم يعني اثبات هذا الشيء سيكون تحت سيكون هذا الاشخاص تحت طائله القانون اكيد شيء اكيد انا اتحدث عن العمليات المعلنه الاموال التي يتلقاها هؤلاء الاشخاص بشكل عالني في حسابات البنكيه بالعمله الصعبه ولم يكونوا يخضعوا لاي ضريبه هل هل هل المغربي قانونيا مسموح له ان يتلقى اموالا خارج المملكه المغربيه في حساب ما حتى لو كان
عن طريق بك عادي لا شيء يمنع ان يتلقى اي مواطن مغربي اولا في حسابه البنكي من اي جهه على السلطات ان تدقق في هذه الاموال ان تسال صاحب تلك الاموال عن مصادرها المغار يتلقون يوميا يعني تحويلات من عائلاتهم عبر العالم حسابات عن حسابات خارج المملكه المغربيه لا لا لا خارج المملكه المغربيه ليس من حق اي مواطن مغربي ان يتوفر على مدخرات بالعمله الصعبه خارج المملكه الا في الاطار الذي يسمح به مكتب الصرف وان تكون العمليات معلنه وت عبر مكتب الصرف اما العمليات الاخرى نعم هل الضرائب ستكون باثر رجعي ام لا هذا غير قانوني انا لا
اظن ان الضرائب ستكون باثر الرجعي المهم ان يصبح ان تصبح هذه الفئه خاضعه للضريبه وتؤديها مثل جميع المواطنين المغاربه لا يعقل اليوم ان من من يحصل على اجر 5000 او 6000 درهم يؤدي الضريبه و من يحصل على ملايين السنتيمات شهريا من المؤسسات العالميه بالعمله الصعبه لا يؤدي اي شيء وبالتالي هناك مشكل يعني قيمه العمل تتراجع هناك اجيال اليوم ترى تراء فاحش يدفعها الى الى البحث عن نفس النموذج وهذا يؤثر على الاجيال الصاعده اظن ان اي نشاط مدرر للدخل اليوم يجب ان خضع لضريبه مثل بطريقه عادله بين جميع المغاربه واظن ان مكتب الصرف اليوم يدقق في
هذه الحسابات يعني بغيه تسهيل هذه العمليه بالضبط اذا ما تم اقرار ضريبه في القانون المالي للسنه المقبله الدكتور خال شيبن شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به الشكر موصول كذلك للدكتور زكريا فيرانو الذي افادنا بالكثير من المعلومات بعد قليل نلقاكم في الجزء الثاني نرجو ان تتفضلوا بق
