[موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على المنصات الاجتماعيه لمركز السياسات من اجل جنوب الجديد في حلقه جديده من برنامجنا الاسبوعي حديث الثلاثاء في هذه الحلقه نستضيف الاستاذ العربي وهو زميل الاول بمركز السياسات من اجل جنوب الجديد لقراءه في ميثاق الاستثمار الجديد وتاثيره على الاقتصاد المغربي مرحبا بك يعد ميثاق الاستثمار الجديد الصدر في دجنبر 2022 والذي تم تطبيقه اول مراسمه في يناير المنصرم خريطه الطريق الاستراتيجيه لاعطاء نفس جديد لاستثمار في المغرب الذي من شانه ان يعزز تنافسيه الاقتصاد الوطني فضلا عن تثمير دور الفاعلين في القطاع الخاص وكذا منظومه الانتاج المغربيه
فالى اي مدى يعتبر هذا الميثاق لاستثمار الجديد ذا اهميه حاسمه بالنسبه للاقتصاد المغربي في النظر الى التحولات والتحديات المتعدده التي نواجهها على الصعيدين العالمي والوطني في السياق الحالي ابدا معك باول سؤال مباشره ما هي الاهداف الرئيسيه لميثاق الاستثمار الجديد ما هي الاجراءات التي ينص عليها هذا الميثاق لتحقيق هذه الاهداف بالنظر الى مستجداته مقارنه باجراءات السابقه الهدف الاول الاساسي هو تحيين النظام الاستثمار لماذا لانه اصبح من الضروري الان بعد انصرام اكثر من 25 سنه او 26 سنه بالضبط على صدور الميثاق السابق اصبح من ضروري تحيين سياسه دعم الاستثمار المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي وهذا الميثاق لابد
بان يشمل تصورا على مستويين مختلفين هو المستوى الوطني ومستوى المحلي حرصا من المغرب على البحث عن جاذبيه اكثر وتموقع افضل الاقتصاديه على المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي بصفه عامه ويندرج كذلك هذا الاصلاح ضمن سنه من الاصلاحات او لا كرته من اصلاحات التي هي في حد ذاتها كذلك تشكل رافعا للاستثمار الوطني من بينها تبسيط المساطر الاداريه التي شملت عده سياسات في المغرب منذ زمان وكذلك تفعيل الجهويه المتقدمه زيد على ذلك الاصلاحات الاخيره التي اتخذت في طرف الحكومه ولا سيما فيما يخص احداث صندوق استثمار محمد السادس وكذلك من جهه اخرى الشروع في اصلاح منظومه القطاع العام المقاولات
المؤسسات هذه مجموعه من من كذلك الاصلاحات التي تشكل اطارا قد يساعد على جعل هذه الميثاق فعالا عن المستوى الاقتصاد وكذلك يمكن لهذا الميثاق ان يعتمد ويرتكز على الاصلاحات التي اشرت اليها زياده على ذلك كان هناك كذلك استنادا الى ما جاء به التق [موسيقى] حول النموذج التنموي توجهات صادقت عليها الحكومه لدعم هذا الاستثمار انطلاقا من الغباء كما قلت في جعل من المغرب قطبا قارا جذابا للاستثمار الدولي بصفه عامه والاهداف الاساسيه طبعا لهذه لهذا الميثاق هو خلق مناصب الهدف الاساسي زيد على ذلك تقليص الفوارق الاقتصاديه ما بين اقاليم واجهات وجهات المملكه توجيه كذلك الاستثمار الى قطاعات معينه
اوليه التي تشكل رافدا لتنويع الاقتصاد المغربي والدعم من حركيته ودعم حركيته زد على ذلك تحديد كذلك وتشجيع الصادرات المغربيه واحلال [موسيقى] هذه كلها اهداف زيد على ذلك هدف اساسي قد يكون له ميزه خاصه وهو تحقيق التنظيم التنميه المستدامه الان الكليه يتكلم عن ما يسمى بالتنميه الخضراء وبالتالي لابد من عصر الانتاج الاقتصادي المؤسسات بتكنولوجيات جديده تاخذ بها الاعتبار هذا الهدف الذي هو يشكل كذلك التزامات للمغرب على المستوى الدولي وفي الاخير هناك هدف اساسي وهو مساهمه دعم مساهمه الاستثمار الخاص في الاستثمار الكلي لانه لابد من اشاره ان الان مساهمه القطاع الخاص بالاستثمار الكلي ما زالت ضئيله وضعيفه
الاستمرار العمومي هو الذي يحرك قاطره التنميه في المغرب لابد اذن من اعاده النظر في هذا الجانب هذا ليس فقط لانه هناك بعض الضغوطات الاقتصاديه ولكن كذلك لانه القطاع الخاص ينبغي ان اصبح كذلك فعالا على مستوى التوجهات الاقتصاديه وعدس مستوى مساهمته في الرفع من خلق الثوره وتوسيع الثوره على المستوى المجالي ابقى دائما معك في نفس السياق التجاعيد لو سمحت ربما بعد ذكر الاهداف الرئيسيه لمثاق لاستثمار الجديد ذكرتم كذلك الاصلاحات التي تواكب اصلاح مجال استثماري ربما ما هي العوائق التي قد يواجهها تنفيذ هذا الميثاق الاستثماري الجديد وما هي الاليات والاجراءات التي يجب على المغرب اتخاذها من اجله
الدعم وتسهيل تنفيذ هذا الميثاق طبعا كل ميثاق وكل عمليه دعم لكل ميثاق لدعم الاستثمار ينبغي ان يواكبه عدد من السياسات لان الاستثمار ليس عمليه تقف عند فقط دعم مادي او دعم مؤسسه للاستثمار سواء خاص المحلي او الوطني او الدولي وهذه العمليات الاصلاحات هي ضروريه لخلق مناخ عام تكون من الاستثمار يجعل من الاستثمار فعلا حركي في مكوناته وفي افغه ومن بينها اولا اشكاليه العقار مثلا لا يمكن ان نتصور ان الحركه الاستثمار يمكن ان [موسيقى] [موسيقى] استثمار هو استثمار على المستوى الوطني فيها كذلك التكلفه المناسبه ولكن في عدد من المناطق ما زلنا نعاني من نقص في اللوجستيك
في مناطق خاصه التي تستضيف هذا عنصر ثاني عنصر ثاني ثالث وهو الولوج الى التمويل طبعا نعلم ان هناك اعاده اصلاحات قام بها النظام البنكي لتسهيل عمليه الولوج ولكن عمليه الولوج ليس فقط للاستثمار القصير المدى او الاستثمار الاستغلال المؤسسات بل ما هو يهم اساسا في المؤسسه الانتاجيه هو الاستثمار الطويل المدى الطويل المدى له تكلفه باهضه ويتطلب كذلك ادوات للتمويل قد تختلف عن عن قروض العاديه التي توضع وتزيد على ذلك بالنسبه لعدد من المؤسسات الصغيره المتوسطه اشكاليه الضمان الضمان مع الولوج الاستثمار وضمان كذلك مسيره التنمويه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه ناهيك على عدد من الاصلاحات الضروريه من بينها كما
قلنا هي الاصلاح على المستوى الجهوي ودعم هذه المشروع النهضوي للتنميه الجهويه انطلاقا من انطلاقا من تحديد ما يسمى بمساهمه العمليه التنمويه والاستثماريه هذه بعض الجوانب التي ينبغي الاشاره اليها لانه كما قلت الاستثمار ليس فقط رهين بميثاق ما كيفما كانت جودته فكيفما كان تصوره وليس رهين كذلك بفعل مؤسسه او وزاره فهو يعني عدد من من الوزارات وهنا ينبغي الاشاره الى نوع من الحكامه في تدبير هذا الميثاق الحكمه هي التلقائيه في في السياسات العموميه الحكامه هي جعل انه القرار يتخذ بنجاعه بشفافيه وبسرعه وباثقال كذلك الحكامه تتطلب كذلك النتيجه الوطنيه الجهويه يكونون هناك تشتغل في نوع من التكامل
وفي تبسيط المساطع وفي تسريعي بانجاز بانجاز الاستثمار هذه بعض المعطيات التي هي مواكب ولكن ينبغي كذلك الاشاره الى جانب اخر وهنا كل ميثاق لا يمكن ان يصل الى مبتغاه الا اذا كان هناك توازن بين ما تقدمه الدوله كمساعدات ودعم والتزامات القطاع الانتاجي والتزامات سواء كان مستثمرا الوطنيا ومستثمرا دوليا هذا التوازن لا بد من الحفاظ عليه وصياغته كذلك في تدابير وفي قوانين لان يكون المتابعه لعمل استثمار متابعه جديه فالعمليه تتطلب واحد الافق معين لا ينبغي ان يتم دعم مؤسسات دون اولا يكون هناك شروط بالتزامها منها خلق مناصب منها القيمه المضافه منها التموقع في القطاعات الاوليه على
حسب المنح المقدمه ومن عدد من التدريب في هذا الجانب هذه الحاله وهذه التوازن بين مسؤوليه الدوله ومسؤوليات المستثمرين وزد على ذلك شيء لابد من اخذه بعد الاعتبار يمكن انه في القانون في النطاق بين الاعتبار بال تم الاشاره اليه فعلا انتظار كذلك بعض المراسم التطبيقيه وهو كيفيه فض النزاعات سواء فض النزاعات بين المستثمر المحلي والمؤسسات والاداره او فضل النزاعات بين الدوله والمن الاجانب يمكن فض هذا النزاعات بطرق مختلفه بالتوافق بالحوار ولكن في بعض الاحيان في كل باب مسدود لابد من اللجوء الى التحكيم تحكيم الوطني او تحكيم الدولي نعم موضوع الدعم والتمويل سواء بالنسبه للمستثمر العمومي او
المستثمر الخاص ربما نعلم كذلك الدور الذي يلعبه هذا الميثاق الجديد في تعزيز الاستثمار الوطني ما هو تاثير ذلك على المقاولات الصغيره والمتوسط الحجم صحيح ان البنيه بقت المقاولات المغربيه هي بمياه هشه وهنا في تركيبها اذا اخذنا لمستوى سواء مقياس الراسمال او مقياس التشغيل نرى ان تقريبا 90 الى 95% من المؤسسات هي صغيره او متوسطه الحجم وبالتالي هذه الهشاشه لابد من ان يكون هذا الميثاق مساعدا على تقويه بنياتي هذه المؤسسات تقويه بنيات هذه المؤسسات اولا بالشفافيه بالولوج مثلا الى الاسواق العموميه في اطار القانون الجديد الذي تثبت المصادقه عليه واعطائها ميزه نسبيه مقارنه لشركات الكبرى للولوج الى
هذه الاسواق او لا هذه الصفقات العموميه زيد على ذلك انه تفكير بان يكون ذلك تلك العلاقه بين النظام البنكي والمؤسسات الصغيره نظاما مبنيا على نوع من الشفافيه ونوع كذلك من من نجاعه كثير من نلاحظ ان هذا المؤسسات الصغيره من الولوج الى الموارد الماليه ولكن تم الاشاره الى ان هناك عدد من التدابير اتخذت لمعالجه هذه الاشكاليه سواء فيما يخص حجم الموارد المخصصه الى هذه المؤسسات بالضبط او اشكاليه الضمانات لانه كثير ما المؤسسات البنكيه قد ترفض التسليم القروض نظرا لان ليست متيقنه بسلامه المشروع او ان المؤسساتها مقومات اساسيه من حيث الراسمال معالجه هذا الاشكاليه وهذا الميثاق ارجو
ان يكون رافعه اساسيا لدعم ما يسمى انتقال لمؤسسات الصغيره الى مؤسسات متوسطه لها مرتكزات اساسيه لضمان حياتها على مدى الطويل فالمواكبه الاستثمارات للمؤسسات الصغيره المتوسطه لا ينبغي فقط ان اقف عند ما يسمى بالدعم او الولوج الى القرود بل هو مصاحبه هذه المؤسسات على طول مدى حياتها لان تنتقل من حجم صغير وضئيل الى حجم متوسط او متوسط كبير ويجعله منها قادره على الولوج ليس فقط الى المؤسسات الماليه بل الى التمويل الداخلي بل الى كذلك مساعده في علاقتها مع التمويل الخارجي في جانب هذه هو الاشكال الضمان وبجانب الضمان المواكبه الضمان والمواكبه اعتقد ان الميثاق اشار اليهما ينبغي
انه في اطار التدابير المواكبه لهذا الميثاق ان تكون اكثر دقه لجعل ان المؤسسات الصغيره والمتوسطه ان تشعر بان هذا الميثاق هو لا يهم فقط المؤسسات الكبرى والمتوسطه بل كذلك الصغيره يا حبيبتي لدي اخر سؤال في هذه الحلقه هو مرتبط بالبعد المجالي كيف يعالج ميثاق الاستثمار الجديد للبعد الجهوي او الترابي للاستثمار وكيف يمكن ان في الحد من التفاوتات المجانيه من حيث الاستثمار هذا هدف الاساسيه للمثاق اشاردها بدقه بل كذلك خصص من حيث المنح منح ترتبط اساسا لدعم المنح الترابيه اي تلك الموجهه لدعم الاستثمرت على مساواه بعض الاقاليم واقاليم وجهات المملكه وبالتالي اللي هو اساسي وهو هذه
الاقاليم وهذه المجال الترابي الى صنفين صنف قد يتوفر على تقريبا واحد 40 او 30 من العملات في المغرب تصل الى تقريبا 15% من حجم او من قيمه الاستثمار وهناك فئه اخرى من من اقاليم التي تصلها للمحنه المنحه الى 10% من حجم الاستثمارات ولكن ما ينبغي الاشاره اليه وهو انه ولوج هذه المؤسسات الى هذه المنح قد يكون مرتبطا فيها على التعامل مع المراكز الجهويه للاستثمار ودور المراكز الجهويه الاستثمار دور اساسي في تطبيق اهداف هذه الميثاق على المستوى المجالي نحن نعلم انه في 2019 تم طبعا اصلاح هذا النظام النظام هذا النظام بحيث كانت هذه هذه المراكز الشكو
من عدد من الاختلالات اما التاطير البشري المالي محتفل القوانين المؤطره لمجالها جاء القانون الجديد بتصور اجمل وانجا على مستوى العرض التكامليه على مستوى الهدف لمواكبه المؤسسه الصغيره متوسطه على هدف كذلك التعامل مع مسلسلات الجهه والاقاليم لتنقيب عن امكانيه الاستثمار لانه هذه المؤسسات قد تكون هناك مواليد ماليه بعد افراد او لا بعد الجماعات ولكن ليسوا لهم تصور لما هي الموارد التي المتاحه في مجالهم الترابي وهنا لابد من اشاره انه رغم هذا الاصلاح اللي هو له اهميه للمراكز الجهويه في الاشهر الاخيره اصبحت هذه المراكز الجهويه تحت رئاسات الوزير الاول ويمكن الوزير [موسيقى] [تصفيق] مسؤوليه اللجنه الوطنيه لان
نكون هناك ترافق وان يكون تناغم في تطبيق هذا الميثاق على المستوى الفعلي وعلى المستوى المجالي نعم نصل هنا الى نهايه النقاشنا اليوم ونجدد شكرا [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى]
